به گزارش ایران اکونومیست، شینا انصاری روز پنجشنبه با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر با اشاره به بیست و نهمین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد اظهار کرد: کنواسیون ۲۹ که مهمترین نشست جهانی در حوزه تغییر اقلیم است، امسال در باکو آذربایجان برگزار شد و در این کنواسیون که تمرکزش روی موضوعات مالی بود تلاش کردم با توجه به مدت زمان محدودی که در اختیارم بود به این واقعیت اشاره کنم که کشورها برای رشد اقتصادی نیازمند انرژی هستند و لازمه این انرژی دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است و برای اینکه به این مهم دست‌یابی پیدا کنند نیازمند دو مولفه مهم منابع مالی و فناوری هستند.
وی افزود: در این کنوانسیون به تحریم‌های ظالمانه اشاره کردم که این تحریم‌ها می‌تواند تحقق اهداف توسعه پایدار و تحقق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیمی را تضعیف کند. همچنین به تاثیر تنش‌های ژئوپولیتیک منطقه اشاره کردم و به طور مشخص به جنگ خونین غزه و لبنان که می‌توانند در منطقه تاثیر بگذارد و اهدافی که متاثر از این کنوانسیون است ممکن است محقق نشود صحبت کردم.
انصاری با اشاره به تغییرات آب و هوایی که یکی از بزرگترین چالش‌های کشورها به شمار می‌رود در مورد اهداف و برنامه‌های سازمان محیط زیست کشور برای این مساله تصریح کرد: به رغم تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۵ به کنوانسیون تغییرات آب و هوا پیوسته و مشابه سایر کشورها در این موضوع نقش‌آفرینی کرده و متاسفانه از عوارض تغییرات آب و هوایی تحت تاثیر بوده است.
وی تاکید کرد: در مواجه با تغییر اقلیم جزء کشورهایی آسیب‌پذیر است. با وجود تحریم‌ها اقداماتی برای تدوین سند اقتصاد کم کربن، تدوین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، کارگروه ملی تعییر اقلیم انجام داده و در برنامه هفتم توسعه کشور در بند الحاقی ماده ۲۲ موضوع تشکیل کارگروه ملی تغییر اقلیم دیده شده است و در برنامه هفتم موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اینکه به طور مشخص تا پایان برنامه بتوانیم ۱۲ هزار مگابایت نیروگاه تجدیدپذیر در کشور داشته باشیم، دیده شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقداماتی را باید انجام دهیم و در موضوع سازگاری نیز باید برنامه‌هایی را داشته باشیم بدین معنا که جزو کشورهایی هستیم که متاثر از این موضوع است و این سازگاری باید در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و در سطح اجرای راهبردهای منطقه‌ای و ملی اتفاق افتد. در تمام کشورها بسته به شرایط جغرافیایی و اقتصادی تحت تأثیر چالش‌های تغییر اقلیم هستند و این مساله را نمی‌توان به یک کشور محدود کرد.
وی افزود: در کنواسیون ۲۹ موضوع مالی مطرح بوده و در مورد کمک‌های مالی که کشورهای توسعه یافته می‌توانند به کشورهای درحال توسعه داشته باشند و باید به سرانجامی برسد، بحث شد و این مذاکرات همچنان در باکو ادامه دارد.
انصاری درخصوص کارگروه‌های مختلف سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: در مدت سه ماهی که از مسئولیت‌مان در سازمان حفاظت محیط‌زیست گذشته و البته اقدامات خوبی در ادوار گذشته، موضوعاتی را دنبال می‌کنیم و باید در چهارچوب اسناد بالادستی حرکت کنیم. در مورد قوانین موضوعی مانند قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و تالاب‌ها حرکت اصلی ما باید پیگیری اجرای قوانین باشد که البته فقط سازمان محیط‌زیست متولی آن نیست و دستگاه‌های دیگر هم نقش دارند، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان سازمان نظارتی و حاکمیتی موضوعات و برنامه‌ها را در قالب کارگروه‌های مختلف پیگیری و دنبال می‌کند.
وی درخصوص آلودگی هوا در شهرهای مختلف و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا یک مدتی به وزارت کشور محول شده بود اما در طول این مدت دو جلسه کارگروه را تشکیل دادیم. مهمترین سند بالادستی ما در مورد آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون بالغ بر ۱۵ آیین‌نامه اجرایی دارد و از سال ۹۶ تا الان به دلایل بسیاری از تکالیف این قانون اجرایی نشده است. در این دو جلسه پیگیری محورهای آلودگی هوا را انجام داده‌ایم. موضوع دارای اولویت براساس سیاهه انتشار آلودگی هوای کشور در ۸ کلان‌شهر کشور مطالعاتی انجام شده و در سال ۹۶ سهم منابع متحرک و منابع ساکن را در انتشار آلودگی هوا مشخص کرده است. برای مثال در تهران منابع متحرک یعنی خودروها و موتورسیکلت‌ها سهم بیشتری در آلودگی هوا دارند البته که منابع ساکن هم نقش دارند.
معاون رئیس‌جمهور در این باره افزود: یا در شهری مانند اراک و اصفهان نقش منابع ساکن یعنی نیروگاه‌ها در انتشار آلودگی هوا بیشتر است. برحسب اولویت مطالعات سیاهه انتشار پیش می‌رویم و به ما این کمک را می‌کند که برای مدیریت و کنترل آلودگی هوا برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهیم و برهمین اساس برای کلان‌شهرها برنامه‌ای را با اولویت تدوین کردیم که برای شهر تهران مدیریت و کنترل آلودگی هوا بر مبنای اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی باشد. برای شهرهایی که منابع ساکن در انتشار آلودگی هوا دخیل هستند بر روی کیفیت سوخت و فیلتراسیون صنایع کاهش انتشار آلودگی از منابع ساکن برنامه ریزی می‌کنیم.
وی ادامه داد: بیش از ۲۳ دستگاه در قانون هوای پاک دخیل هستند اما ۱۱ دستگاه اصلی هستند که تکالیف مشخصی دارند و نقش‌شان برجسته‌تر است و باید این موضوعات پیگیری شود. فعلا همین سیاهه انتشار مبنای عمل ما است و موضوعی که در دستورکار داریم این است که کارگروه ملی آلودگی هوا با ریاست معاونت علمی رئیس جمهور را برگزار کنیم و از دستگاه‌ها خواستیم با بالاترین سطح در این جلسات حضور داشته باشند تا به تصمیمات خوبی برسیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به توافق‌سازی بر چالش‌های محیط زیستی اظهار کرد: این چالش‌ها را در سطوح بالای سیاست‌گذاری و به عنوان ابرچالش به رسمیت بشناسیم. در این راستا در تهیه لایحه بودجه سال آینده دیر به جلسات رسیدیم و پبش‌نویس اولیه تعیین شده بود و در تبصره محیط زیستی موضوعی که به صورت مستقیم با سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط باشد وجود ندارد. از آن طرف سهم بودجه سازمان محیط زیست در بودجه دولتی ۲ دهم درصد است. با این مشکلات عمیق و متراکم نیازمند این هستیم که موضوعات را واکاوی کنیم، هرچند با دستور رئیس جمهور قرار شده تعداد احکام بودجه‌ای مشخص برای محیط زیست داشته باشیم. برای اقتدار سازمان حفاظت محیط‌زیست باید تلاش کنیم که یکی از این وجوه مباحث مالی است.
انصاری درباره نحوه مواجهه با ۴۱۱ مجوزی که قبلا صادر شده است گفت: این‌ها باید بررسی شوند که در مرحله امکان‌سنجی باشند و پیشرفت کار آنها سنجیده شود. نحوه مواجهه هم بدین صورت است که اگر پروژه‌ای در مرحله ابتدایی باشد، یک روش دارد و اگر پروژه‌ای باشد که پیشرفت فیزیکی قابل توجه داشته باشد یا به بهره‌برداری رسیده باشد برایش برنامه مدیریتی در نظر می‌گیریم تا مخاطرات محیط زیستی کمتری داشته باشد.
وی درمورد بوم‌سازگان گفت: ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات عناصر محیطی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بوده، کارهایی در راستای آن انجام شده است و ارزش گذاری خدمات بوم‌سازگان در سطح ۶ استان معادل ۳۰ درصد مساحت کشور تحقق پیدا کرده است و برای ۱۹ استان باقی مانده که در دستورکار قرار گرفته است و مدل‌سازی این خدمات جزو اولویت‌های سازمان محیط زیست است.
انصاری درخصوص مدیریت پسماند توضیح داد: قانون مدیریت پسماند با سابقه دو دهه داریم که در سال ۸۳ به تصویب رسید. پسماندها که در قانون برنامه هفتم تصویب شده ۵ گروه پسماند را شامل پسماندهای عادی، پسماندهای صنعتی، پزشکی و کشاورزی را در برمی‌گیرد که ضوابط اجرایی خاص خود دارد. در طول سال‌ها در موضوع پسماندها بی‌توجهی وجود داشته و انتظار است در برنامه ملی راهبردی بتوانیم برنامه‌ای داشته باشیم تا آن را سرلوحه قرار دهیم و موضوعات را پیگیری کنیم، چراکه سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی در این مورد دارد. کارگروه ملی پسماند فعال است و بطور جدی پیگیر تکالیف اجرایی هر یک از دستگاه‌ها هستیم.
انصاری درخصوص تشکیل کمیته پیگیری دریاچه ارومیه گفت: جلسه‌ای در دولت چهاردهم با ریاست معاونت اول رئیس جمهور داشتیم و با توجه به اینکه در سه سال گذشته مسئولیت اجرایی ستاد احیا به عهده استان آذریایجان غربی بوده و اقداماتی در حوزه سخت‌افزاری و سازه‌ای انجام داده بودند اما بنا شد اقداماتی که تا به الان در طی سال‌های گذشته انجام شده آسیب‌شناسی شود و اگر مسئولیت این ستاد در سطح ملی محول شود موثرتر خواهد بود. چراکه در سطح ملی اقدامات خوبی به خصوص در حوزه نرم‌افزاری که بیشتر با پروژه کشاورزی مرتبط است انجام خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوعات مدیریت تالاب‌ها گفت: موضوع تالاب‌ها گسترده است و به صورت مشخص از معاونت تالاب‌ها در دستور پیگیری و اقدام است.
وی در مورد وضعیت محیط بانان گفت: محیط بانان در مقابل تلاشی که می‌کنند توجه لازم به آنها نشده و تمام تلاش ما از بدو مسئولیت این بوده که جلساتی را با قوه قضائیه و دادستان کشور داشته باشیم و موضوعات محیط‌بانان را پیگیری می‌کنیم و در تلاشیم چتر حمایتی قضایی افزایش پیدا کند. بحث ارتقای بیمه محیط بانان و پرداخت دیون پیگیری می‌شود و پیگیری اصلاح قانون حمل سلاح در مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار دارد.
وی در پایان تاکید کرد: آگاهی‌سازی برای حفظ محیط زیست نیازمند مشارکت همه مردم است البته مشارکت واقعی نه مشارکت ابزاری. اگر بتوانیم همراهی مردم را داشته باشیم و بسترها را آماده کنیم شاهد اقدامات درخوری در راستای حفظ محیط‌زیست خواهیم بود و می‌توانیم برای رفع مشکلات محیط زیست کشور گام های موثری را برداریم. مشکلات محیط زیستی به سرعت قابل حل نیستند و نیاز به زمان دارند.
